وارتفعت نسبة مساهمة الرعاية الصحية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9% في السنة المالية 2020، بعد أن كانت 5.5% في السنة المالية 2018. وبعد ذلك، بلغت تلك النسبة 6٪ في السنة المالية 2021، ثم قدرت بعدها بـ 4.8٪ للسنة المالية 2022. ولأن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية يتأثر إلى حد كبير بأسعار النفط، فإن هذه النسبة تميل إلى التذبذب من وقت لآخر. وعلى سبيل المثال، فقد شهد الإنفاق الحكومي في عام 2023 على قطاع الرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية زيادة كبيرة، إذ بلغت قيمته 250 مليار ريال سعودي (أي حوالي 20% من إجمالي الميزانية العامة).
وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخصصات الحكومية لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 13.23٪ للسنة المالية 2024. وعلى مدى العشر سنوات الماضية (من 2015 إلى 2024)، ارتفعت مخصصات الميزانية لهذا القطاع من 82.07 مليار ريال سعودي في عام 2015، إلى 214 مليار ريال سعودي في 2024.
في السنة المالية 2024، تبلغ نفقات الميزانية الحكومية على الصحة والتنمية الاجتماعية 214 مليار ريال سعودي، أي 17.1% من إجمالي النفقات الحكومية المقدرة في هذه السنة المالية
والتي لا يتجاوزها سوى الإنفاق الحكومي على البنود العسكرية والبنود العامة بنسبة 21.5% و17.3% على التوالي، من إجمالي النفقات الحكومية لهذه السنة المالية. وفي عام 2023، بلغت ميزانية القطاع الصحي 17% من إجمالي الميزانية العامة للمملكة (بقيمة 189 مليار ريال سعودي).
بعد ميزانية وزارة الدفاع مباشرة
قطاع الرعاية الصحية السعودي
فرص واعدة للقطاع الخاص
تقرير من أرقام ماكرو - نوفمبر 2024
وحاجة ماسة إلى أطباء ومختصين سعوديين
بقلم
اسلام زوين
تحظى الرعاية الصحية بشغف المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، وذلك لأن الناس يحتاجون دائما إلى الرعاية الطبية، بغض النظر عن ظروف الاقتصاد الكلي، أو الحالة العامة للاقتصاد.
حللنا أحدث الإحصاءات والبيانات الحكومية المتوفرة حول قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، ويمكننا القول بكل تأكيد إن المملكة أفضل حالاً من العديد من الدول، وخاصة الغربية، وذلك بفضل المبالغ الضخمة التي أنفقتها المملكة خلال السنوات العشر الماضية في قطاع الرعاية الصحية، فضلا عن العقلية الاستثمارية التي تتبناها المملكة في التخطيط للسنوات القادمة.
وأهم ثلاث نقاط تمكنتُ من استخلاصها هي: أولاً، على مدى عشر سنوات (2015 إلى 2024)، ارتفعت ميزانية هذا القطاع من 82.07 مليار ريال سعودي في 2015 إلى 214 مليار ريال سعودي في عام 2024. ثانيا، وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخصصات الحكومية المقدمة لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة %13.23 للسنة المالية 2024. وثالثا، تسعى المملكة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية من %40 إلى %65 بحلول عام 2030.
لكن بالطبع لا تزال هناك تحديات تواجه هذا القطاع الحيوي من منظور الاقتصاد الكلي.
فالتحديات الحالية التي تواجه نظام الرعاية الصحية ليست بسبب نقص السيولة النقدية، بل بسبب النقص الكبير في عدد الأطباء والممرضين السعوديين الذين يمكنهم سد الفجوة في العدد الإجمالي المطلوب، واستكمال العمل الذي يقوم به الوافدون. وعلى الرغم من أن عدد الأطباء السعوديين قد ارتفع في السنوات الأخيرة، فإنه لم يكن بالوتيرة الكافية لمجاراة الطلب، حيث يحتاج النظام الصحي السعودي إلى تلبية احتياجات العدد المتزايد من المرضى المصابين بأمراض مزمنة.
فعلى سبيل المثال، يمكن للأطباء أو الممرضين أن يتحملوا فوق طاقتهم في العمل، إذ يتعين على أحدهم أحياناً أن يقدم الرعاية لأكثر من 10 مرضى في قسم واحد، وخلال يوم واحد فقط.
وتشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى 175,000 أخصائي طبي إضافي بحلول عام 2030 لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للسكان الذين تزداد أعدادهم بمرور الوقت أي حوالي 40 ألف طبيب إضافي مقارنة بالعدد الحالي.
لذلك تشجع المملكة القطاع الخاص على تولي جزء من أعباء تقديم الرعاية الصحية، على أمل توفير مزيج فعال من مقدمي وموردي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص، لتلبية احتياجات المواطنين.
وفي التحليل التالي، نستعرض نمو قطاع الرعاية الصحية على مدى العقد الماضي، والسياسات الاستثمارية المستقبلية، وفرص السوق التي تدعم ثقة المستثمرين القادمين من القطاع الخاص إلى مجال الرعاية الصحية في المملكة، فضلاً عن التحديات المقبلة. وأثق تماما في أن المستثمرين الأجانب والمحليين سيجدون في قطاع الرعاية الصحية في المملكة أصولاً ذات جودة عالية وقيمة كبيرة. فالإنفاق الحكومي الهائل، والسياسات المرنة التي تستهدف المستثمرين، والمدن الطبية الواسعة التي يجري تطويرها، والرواتب التنافسية التي تقدم للعاملين في هذا القطاع، مقارنة بالدول الغربية، تشكل مزيجاً رائعا من العوامل الجذابة داخل هذا القطاع الحيوي.
نظرة شاملة من
تحليل من أرقام
بقلم: شير ميهتا
في عام 2023، قُدِّرَت قيمة سوق المستشفيات في المملكة بنحو 93.5 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى أنها ستستمر في النمو بقوة، مع معدل نمو سنوي مركب تقدر نسبته بنحو 9.1% من عام 2023 إلى عام 2030. وقبل نهاية تلك الفترة، من المتوقع أن تصل قيمة هذه السوق إلى 172 مليار دولار.
في عام 2022: كان هناك 493 مستشفى في المملكة العربية السعودية – تتضمن 52 مستشفى تابع لهيئات حكومية أخرى، و287 مستشفى تابع لوزارة الصحة، و154 مستشفى تابع للقطاع الخاص.
على مدى 10 سنوات، (من 2013 إلى 2022)، ارتفع عدد المستشفيات بنحو 10.8%، أي من 445 مستشفى في عام 2013 إلى 493 مستشفى في عام 2022.
المستشفيات
بينما خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في توسيع بنيتها التحتية الخاصة بالرعاية الصحية، أدى النمو السكاني السريع والتغيرات الديموغرافية الأخرى إلى وجود نقص في عدد المستشفيات وفي أسرة المرضى أيضا. وتهدف المبادرات المتعلقة برؤية المملكة لعام 2030، بما في ذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الصحي، وزيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية، إلى التغلب على هذه التحديات.
بداية من عام 2022، كان لدى المملكة العربية السعودية 78,440 سريراً في المستشفيات تخدم حوالي 32.2 مليون نسمة، مما يعني أن متوسط عدد الأسرّة لكل 1,000 شخص كان يبلغ 2.43 سرير. وهذه النسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 2.9 سرير لكل 1,000 شخص، مما يشير إلى وجود نقص في العدد الإجمالي للأسرة في المستشفيات.
- تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 13,600 سرير إضافي في المستشفيات بحلول عام 2030، وذلك لاستيعاب النمو السكاني، وتلبية احتياجات مرافق الرعاية الصحية الجديدة.
- ومن المتوقع أن يشهد سوق أسرّة المستشفيات في المملكة العربية السعودية، الذي بلغت قيمته 69.97 مليون دولار أمريكي في عام 2023، معدل نمو سنوي مركب، تبلغ نسبته 5.9% حتى عام 2029 (أي خلال الفترة المتوقعة من 2019 إلى 2029).
أسرّة المستشفيات
النمو السكاني السريع
شهدت المملكة العربية السعودية نموا سكانيا كبيرا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 39.8 مليون نسمة بحلول عام 2025، وإلى و54.7 مليون نسمة بحلول عام 2050.
زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 78 عاما
أشارت توقعات سابقة لمنظمة الصحة العالمية إلى تزايد عدد السكان المسنين في المملكة من حوالي مليون نسمة، إلى 2.5 مليون نسمة قبل عام 2020، مما شكل ضغطا إضافيا على موارد الرعاية الصحية بالمملكة.
الأمراض غير المعدية
أدت التغيرات الحالية في نمط الحياة في المملكة إلى زيادة حالات الأمراض المزمنة التي تتطلب رعاية طبية لفترات طويلة.
أسباب انخفاض عدد الأسرة
الأطباء
تشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى 175,000 أخصائي طبي إضافي بحلول عام 2030 لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للسكان الذين تزداد أعدادهم بمرور الوقت.
في عام 2022، كان هناك ما مجموعه 129,230 طبيبا في المملكة العربية السعودية، منهم 62,640 طبيبا من وزارة الصحة، و45,009 أطباء من القطاع الخاص، و21,500 طبيب من الهيئات الحكومية الأخرى، أي ما يمثل 48.47% و34.89% و16.6% على التوالي من إجمالي الأطباء في المملكة العربية السعودية في عام 2022.
وتجدر الإشارة إلى أنه على مدى 10 سنوات (من 2013 إلى 2022)، سجل عدد أطباء وزارة الصحة، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية الأخرى في المملكة زيادة كبيرة جدا بلغت نسبتها 65.27%، و55.48% و58.20% على التوالي. وفي عام 2013، بلغ عدد الأطباء في المملكة في وزارة الصحة، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية الأخرى 37,900، و29,000، و13,590 طبيبا على التوالي.
القوى العاملة من الأطباء والممرضين
قطاع التمريض
في عام 2022، بلغ إجمالي عدد الممرضين والممرضات في المملكة العربية السعودية 200,560، منهم 105,800 ممرض وممرضة في وزارة الصحة، و53,880 في القطاع الخاص، و40,800 في جهات حكومية أخرى، أي ما يمثل 52.79% و26.86%، و20.34% على التوالي من إجمالي الممرضين والممرضات في المملكة العربية السعودية في عام 2022.
وتجدر الإشارة إلى أنه على مدى 10 سنوات (2013-2022)، سجل عدد الممرضين والممرضات التابعين لكل من وزارة الصحة، والقطاع الخاص، والهيئات الحكومية الأخرى زيادة بنسبة 26.26%، و32.25%، و35.50% على التوالي.
وفي عام 2013، بلغ عدد الممرضين والممرضات في المملكة في كل من وزارة الصحة، والقطاع الخاص، والهيئات الحكومية الأخرى 83,860، و40,740، و30,110 ممرض وممرضة على التوالي.
الرواتب التنافسية:
تقدم المملكة العربية السعودية رواتب مجزية للمختصين في مجال الرعاية الصحية، وخاصة في قطاع التمريض. وعادة ما تكون الرواتب معفاة من الضرائب، مما يسمح للعاملين في هذا المجال بالاحتفاظ بمزيد من دخولهم. وتقدم المملكة العربية السعودية رواتب أعلى لهؤلاء الأشخاص بنسبة تتراوح ما بين 10 و20% مقارنة بنظرائهم في دول غربية.
ومع ذلك، هناك نقص في عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية للأسباب الأتية
-
النمو السكاني السريع، وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.
-
الاعتماد الكبير على العاملين الأجانب: إذ يقدر أن حوالي 17% فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية هم من المواطنين السعوديين.
-
العوامل الثقافية: تفضل العائلات السعودية أن تعمل النساء في نوبات عمل صباحية فقط، ولا تعمل في نوبات عمل ليلية.
-
ارتفاع معدلات تغيير مكان العمل بين العاملين الوافدين: يعد متوسط فترة العمل بين الأطباء والممرضين غير السعوديين منخفضاً، وذلك نظرا لسرعة تغيير العاملين في المجال الصحي في المملكة.
تطوير البنية التحتية
خصصت الحكومة السعودية تمويلاً لإقامة 27 مستشفى ومنشأة صحية جديدة، بالإضافة إلى العمل المستمر حاليا في إنشاء 117 مستشفى، و8 مدن طبية، مثل مدينة الملك فهد الطبية في الرياض ومدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة.
الاستثمار الكلي
تخطط المملكة العربية السعودية لاستثمار 66.67 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية للرعاية الصحية بحلول عام 2030.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
تتوقع وزارة الصحة أن تشهد السنوات الخمس المقبلة تنفيذ أكثر من 100 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات الصحية، باستثمارات من القطاع الخاص تصل قيمتها إلى 12.8 مليار دولار أمريكي. ويجري حالياً تنفيذ 19 مشروعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص باستثمارات إجمالية تبلغ 2.9 مليار دولار. وبشكل عام، تخطط المملكة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية من 40% إلى 65%. وسيعتمد تقدم هذه المبادرات على الكفاءة في تنفيذ هذه المشروعات، ووجود الرقابة التنظيمية الفعالة، ومحاولة تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع العام ومصالح القطاع الخاص في المجال الصحي.
المجمعات الصحية
تخطط وزارة الصحة السعودية لإطلاق 21 "مجمعاً طبياً" في جميع أنحاء البلاد، ليخدم كل منها حوالي مليون شخص. وتهدف هذه المجمعات الطبية إلى تيسير الوصول إلى الخدمات الصحية، وتقديم رعاية صحية متكاملة.
الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية
يجمع نظام تمويل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية بين الدعم الحكومي الموسع، والتغطية التأمينية المتزايدة من القطاع الخاص. ويؤدي ذلك إلى تقديم مزيد من التسهيلات التي تعود بالنفع على العائلات.
ويهدف قطاع التأمين الصحي إلى توفير مظلة تأمينية لنحو 25 مليون مستفيد بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تصل مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 61 مليار ريال سعودي (أي نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول ذلك الوقت.
التأمين الصحي الخاص: وهو تأمين إلزامي يطبق على الوافدين، والمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص. وفي عام 2023، كان ما نسبته 37.5% من البالغين (في سن 15 عاما فأكثر) يتمتعون بتأمين صحي لدى القطاع الخاص. وقد شكل السعوديون حوالي 20.5% من النسبة الإجمالية للخاضعين للتأمين الصحي الخاص، بينما بلغت النسبة الإجمالية للوافدين الخاضعين لهذا النوع من التأمين 53.6%.
ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق التأمين الصحي والطبي في المملكة، من حيث قيمة الأقساط التأمينية، من 7.12 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 9.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.13% خلال الفترة من 2024 إلى 2029.
التأمين الصحي
👌🏼 المزيد من البيانات؟
يستعرض هذا التقرير معلومات تفصيلية عن قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل توزيع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وكذلك الكثافات الخاصة بالأطباء والممرضين وأسرّة المستشفيات. تُعرض البيانات حسب مقدمي الخدمات وتشمل كذلك معدلات الإشغال في المرافق الصحية . تهدف هذه المعلومات إلى دعم فهم البنية التحتية الصحية وتسهيل تطوير السياسات واتخاذ القرارت ذات الصلة، اكتشف المزيد على منصة أرقام ماكرو.